تقرير يرصد تحول إسبانيا إلى مختبر للجريمة المنظمة

يؤكد مؤشر الجريمة المنظمة العالمي، أن إسبانيا من بين أسوأ الأسواق تصنيفا. وهذا الاتجاه مثير للقلق في القارة الأوروبية، مع انخفاض معدلات الجريمة في سبع دول فقط من أصل 44 دولة حسب ما ذكرت صحيفة La confedincial

أدت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ( GI-TOC ) إلى تفاقم وضع إسبانيا فيما يتعلق بالجريمة المنظمة. وفي تقريرها الأخير وضعتها في المركز الخامس الأسوأ من بين 44 دولة أوروبية. انتكاسة – إلى أسفل مركزين – مدفوعة بالتأثير المستمر للاتجار بالبشر وزيادة تهريب الكوكايين والقنب والمخدرات الاصطناعية.

يخلص مؤشر الجريمة المنظمة العالمي، الذي شمل 15 سوقا إجراميا في 193 دولة تابعة للأمم المتحدة، إلى أن اسبانيا تحصل على “درجة جريمة” تبلغ 5.90، وهو رقم يضعها في أسفل القارة، ولا تتجاوزها سوى صربيا (6.22) وإيطاليا. (6.22) وأوكرانيا (6.48) وروسيا (6.87).

تتجاوز إسبانيا المتوسط ​​الأوروبي والعالمي بأكثر من عام واحد (4.74 و5.03 على التوالي)، رغم أنها ليست استثناءً. إنه يجسد اتجاهًا قاريًا مثيرًا للقلق بعد جائحة فيروس كورونا، حيث أن سبع دول فقط من أصل 44 دولة تمت دراستها قامت بتحسين وضعها وتقليل تأثير هذه الطريقة الإجرامية.

تم التأكيد مرة أخرى على أن اسبانيا هي مفتاح شبكات الاتجار بالبشر الموجهة للاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل، وكشف الباحثون أن هياكل أو آليات الاتجار بالمخدرات تُستخدم في الاتجار بالبشر وفيما يتعلق بهذه الظاهرة الإجرامية الأخيرة، التي لها تأثير كبير في زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي لأنها تغذي الخطابات المتطرفة. يؤكد أنه بالإضافة إلى الجماعات الإجرامية التي تعمل خارج الحدود الإسبانية، “هناك أيضًا منظمات لتهريب المهاجرين تستقر في باسبانيا ويستخدمون هياكل شبكات تهريب المخدرات لإدخال المهاجرين غير النظاميين إلى البلاد”.

واعتبر الصحيفة ان التقرير المذكور يشير إلى أن تجارة المخدرات تتقدم بشكل خطير في إسبانيا. ويشهد معدل الاتجار بالكوكايين والقنب والمخدرات الاصطناعية نموا كبيرا، في حين يظل معدل تجارة الهيروين على حاله. و”تسيطر منظمات من تركيا وألبانيا على تدفقات هذه المادة الأخيرة، التي يتركز توزيعها في المراكز الحضرية الكبيرة، مثل مدريد وبرشلونة”.