مع تزايد الدعم الدولي لمغربية الصحراء، وخاصة بعد إعلان فرنسا تأييدها لمقترح الحكم الذاتي، شرع النظام الجزائري في إعادة النظر في بعض الامتيازات القديمة التي كانت ممنوحة لفرنسا، بما في ذلك عقود إيجار منخفضة التكلفة لعدد من العقارات داخل الجزائر.
ووفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي، ستيفان روماتيه، لمناقشة وضع 61 عقارًا تستغلها فرنسا بأسعار لم يتم تعديلها منذ عام 1962.
وتشمل هذه العقارات مقر السفارة الفرنسية، الذي يمتد على مساحة 14 هكتارًا، إلى جانب مقر إقامة السفير الذي يغطي 4 هكتارات.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس غضب الجزائر من المستجدات السياسية الأخيرة، خاصة مع الكشف عن الامتيازات التي استفادت منها فرنسا لعقود، في وقت تنفق فيه الجزائر مبالغ طائلة لدعم البوليساريو ومحاولة التأثير على المواقف الدولية بشأن قضية الصحراء.