دخلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، فرع أصيلة، على خط الجدل المتعلق بإصدار شواهد الإعفاء من طرف النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأصيلة لفائدة الرئيس السابق الراحل محمد بنعيسى، حيث أعلنت عن تقديم شكاية رسمية في الموضوع إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة و عامل عمالة طنجة أصيلة يونس التازي.
وأفادت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تتبعها لقضايا تدبير الشأن المحلي وحماية المال العام، معتبرة أن منح شواهد الإعفاء يثير تساؤلات قانونية وإدارية تستوجب فتح تحقيق لتحديد مدى احترام المساطر المعمول بها.
وأكدت الهيئة أن تقديم الشكاية يندرج ضمن دورها الرقابي في تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في الملفات التي ترتبط بتدبير الموارد الجماعية واستعمال الوثائق الإدارية ذات الأثر المالي.
ويرتقب أن تفتح السلطات المختصة تحقيقا إداريا وقانونيا في الموضوع، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يقتضيه القانون الجاري به العمل.
