لا مفاوضات بين المغرب وأوروبا لتجديد اتفاقية الصيد البحري

أكدت المفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء عدم وجود مفاوضات لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، الذي ينتهي بروتوكوله الحالي في 17 يوليوز، بانتظار حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي من المتوقع أن يصدر في نهاية هذا العام.

وبحسب مصادر “يوروبا برس”، لا توجد حاليًا مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الثروة السمكية، فيما يصرون على أن “موقف الاتحاد الأوروبي من الصياد بمياه الصحراء المغربية يظل كما هو ” وأن اتفاقية الصيد البحري هي نفسها.

دخلت الاتفاقية الحالية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019، مما سمح باستئناف نشاط الأسطول الأوروبي، الذي كان متوقفا منذ 14 يوليوز 2018.

ومع ذلك، في عام 2021، ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قرار المجلس بالموافقة على إبرام اتفاقية الشراكة لمصايد الأسماك المستدامة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وبروتوكولها، على الرغم من أنها احتفظت بآثارها.

في انتظار قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، يمكن أن يستمر تطبيق البروتوكول الحالي حتى نهاية تطبيقه، في 17 يوليوز والذي سيؤدي في حالة عدم وجود اتفاقية جديدة، في انتظار الحكم، إلى تعليق محتمل لنشاط الأسطول لعدد قليل من الشهور.

وقد يؤثر هذا التعليق بشكل خاص على إسبانيا، حيث أن 92 ترخيصًا من 138 ترخيصًا للصيد في المنطقة تتوافق بشكل خاص مع أساطيل جزر الأندلس وغاليسيا والكناري، كما أوضح وزير الزراعة والثروة السمكية والغذاء، لويس بلاناس سابقًا.