هيئات حقوقية وسياسية تدخل على خط أزمة دوار لمحيجر بالصخيرات

طالب كل من الاشتراكي الموحد، والنهج الديمقراطي العمالي، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجامعة الوطنية للتعليم ، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، عبر بلاغ مشترك، إلى الإفراج عن الموقوفين، واعتماد مقاربة الحوار للتجاوب مع مطالب السكان الذين لم يرقهم تراجع السلطات عن اتفاقية وقعت معهم تقضي باستفادتهم من بقع أرضية عوض شقق اقترحتها عليهم السلطات مؤخرا.

وكان بإقليم الصخيرات تمارة، قد عرف أول أمس الاثنين 24 أبريل اندلاع مواجهات بين قاطني دوار لمحيجر بالصخيرات والقوات العمومية، على خلفية رفض السكان لعملية الهدم، ما أدى إلى اعتقال عدد منهم.

وتمسكت الساكنة بحقها في الحصول على بقع أرضية على غرار باقي المستفيدين، ما دفع عددا منهم إلى الدخول في مواجهات عنيفة مع القوات العمومية، استعملت فيها الحجارة، ما نتج عنه تسجيل العديد من الإصابات بين الطرفين، إلى جانب الاعتقالات التي طالت الرافضين مغادرة مساكنهم تمهيدا لعملية الهدم التي كان من المقرر الشروع في تنفيذها اليوم الأربعاء 26 أبريل، بعد رفضهم تسلم شقق مجاورة لحيهم، وتمسكهم بالحصول على بقع أرضية.

وانتقدت العديد من الجمعيات الحقوقية الطريقة التي تم بها معالجة هذا الملف، خاصة في ظل الإنهاك المعيشي الذي تعانيه الساكنة، حيث تعذر على البعض الحصول عل شقق للكراء بانتظار تجهيز السكن البديل، بينما رفض آخرون فكرة الحصول على شقة مقابل التمسك بفكرة الحصول على بقعة أرضية.

من جهته طالب الحزب الاشتراكي الموحد، بفتح تحقيق حول ملف إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بالإقليم، مشيرا أن الملف عرف مجموعة من الخروقات، من بينها تلاعب أعوان من السلطات من خلال إقحام أسماء مستفيدين من غير قاطني دور الصفيح، كما طالبت بعدم تشريد الأسر لحين التوصل لحلول تراعي هشاشة الوضع الذي تعيشه الساكنة.