عقوبة تاريخية في حق شركات المحروقات بسبب تواطئها في التحكم بالأسعار

قضى مجلس المنافسة، في حكم بالإجماع، بأن الشركات النفطية ستواجه غرامة غير مسبوقة تزيد على 1.8 مليار درهم، وبذلك تنتهي الخلافات التي كانت قائمة مع هذه الشركات وكيانها النقابي.

إغلاق نهائي لملف الهيدروكربون

وبعد مفاوضات مكثفة مع الأطراف المعنية ومنظماتها، أعطى مجلس المنافسة، بإجماع أعضائه، الضوء الأخضر لاتفاقيات الصفقة. ويمثل هذا القرار، الذي أُعلن عنه مؤخرًا في بيان صحفي، إغلاق القضية، مع التذكير بالعملية التي أدت إلى هذا القرار.

التزامات لتحسين المنافسة

ولا تقتصر هذه الاتفاقيات على تسوية الدعاوى القضائية المعلقة، والتي تم إخطار الشركات بها في 23 نوفمبر 2023، ولكنها تشمل أيضًا السداد الكامل لمبلغ 1.8 مليار درهم كمعاملة. بالإضافة إلى ذلك، يتم وضع التزامات سلوكية لتحسين القدرة التنافسية لسوق المواد الهيدروكربونية، وتجنب الإضرار بالمنافسة لصالح المستهلكين.

التزامات إلزامية للمستقبل

وتغطي هذه الالتزامات، الإلزامية والتي تراقبها خدمات المجلس، تنفيذ برنامج الامتثال لقانون المنافسة. وسيعكس هذا البرنامج الالتزام الذي عبرت عنه الشركات، من أعلى مستوى في تسلسلها الهرمي، باحترام قواعد المنافسة. وسيتضمن رسم خرائط للمخاطر التنافسية وأنظمة التنبيه الداخلية وتعيين مدير داخلي لضمان الامتثال.

ضمان الشفافية والقدرة التنافسية

ويجب على الشركات تقديم تقارير ربع سنوية مفصلة عن عملياتها لمدة ثلاث سنوات، مما يسمح للمجلس بمراقبة العلاقة بين الأسعار الوطنية والدولية للديزل والبنزين. بالإضافة إلى ذلك، تعد بضمان حرية تغيير الأسعار في محطات الخدمة المستقلة وفصل فوائد برامج الخصم عن الالتزام بالأسعار الموصى بها.

رقابة صارمة على الامتثال

ولضمان الامتثال، سيعتمد المجلس المبادئ التوجيهية وينشرها، ويجري مراقبة منتظمة وفقًا للتشريعات الحالية. ومن المتوقع أن تقدم الشركات تقارير منتظمة لتقييم مدى فعالية الالتزامات التي تم التعهد بها.

نحو مستقبل شفاف وتنافسي

ولا يسعى هذا الإنجاز المهم في تنظيم سوق المواد الهيدروكربونية إلى معاقبة ممارسات التواطؤ في الماضي فحسب، بل يهدف أيضًا إلى إرساء معيار أعلى للشفافية والمنافسة في المستقبل. وتهدف الالتزامات التي تم التعهد بها إلى ضمان عمل السوق بنزاهة وكفاءة، وبالتالي حماية مصالح المستهلكين وتعزيز المنافسة العادلة بين شركات النفط.