شركات مستمرة في الاقتطاع الإلكتروني رغم تحذير مجلس المنافسة

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في اليوم الأول من شهر يونيو الجاري، صورا توثق لعمليات أداء فواتير عبر الأنترنيت بينت أن الرسوم المذكورة مازالت تستخلص من حساباتهم؛ وذلك في إشارة إلى أن بيان مجلس المنافسة “لم يصل بعد إلى هذه الشركات”.

ورغم إطلاق مجلس المنافسة تحذيرات واضحة لبعض الشركات التي تفرض رسوما إضافية على أداء الفواتير عبر الإنترنيت إلا التحذير لم يصل بعد أو لم تعره الشركات أي اهتمام.

وأرفق النشطاء المعنيون بهذا النوع من الأداءات الصور المنشورة بتعليقات غاضبة تنتقد استغلال الشركات للمستهلك وفرض رسوم مخالفة للقانون؛ ما اعتبروه “غشا وسرقة” تستوجب العقاب والمحاسبة من طرف الدولة، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل والضرب بيد من حديد على يد الشركات المتورطة في هذه “المخالفات”.

وكان أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، قد كشف، في وقت سابق لهسبريس، أن المؤسسة الدستورية وقفت على استيفاء الشركات من خلال هذه الممارسات “ملايين الدراهم شهريا من جيوب المغاربة بشكل غير مبرر”.