مفتشو وزارة الداخلية يدققون في مصير منح دولية بجماعة طنجة

حل مفتشون من وزارة الداخلية بجماعة طنجة، للتدقيق وتتبع مخرجات المنح التي توصلت بها الجماعة، سواء في الفترة الحالية لحزب الأصالة والمعاصرة أو الفترة السابقة لحزب العدالة والتنمية، بعدما بلغت المنح في مجموعها 130 مليون درهم، والتي تأتي في إطار برنامج تحسين أداء الجماعات المعروف بـ(PAPC)، الذي يمتد على مدى 5 سنوات من سنة 2019 إلى حدود نهاية السنة الجارية، ويتم تنفيذه بشراكة بين المديرية العامة للجماعات الترابية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والبنك الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المفتشية تتبعت خيوط منحة توصلت بها الجماعة، إبان فترة «البيجيدي» سنة 2019، التي بلغت ما يناهز 9.5 ملايين درهم، حيث أعلنت الجماعة من جانبها أنه تم تخصيصها لتهيئة ساحة التيران، في حين أن مبلغ 49 مليون درهم والمتوصل به خلال الولاية السابقة نفسها، فقد تم تخصيصه، حسب ما أدلت به الجماعة لمفتشي الداخلية، أداء مساهمات الجماعة في مجموعة من البرامج التنموية.

وتوصلت المفتشية كذلك بملف من لدن الجماعة حول مبلغ 71 مليون درهم، الذي توصلت به الجماعة من طرف المانحين الدوليين، وعلى رأسهم البنك الدولي، خلال الولاية الحالية عن حزب «البام»، حيث كشفت الجماعة للمفتشين وبناء على الوثائق المدلى بها إنها خصصت نسبة 56 في المائة منه لأداء مساهمات جماعة طنجة في اتفاقية تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، والباقي خُصص لأداء جزء من حصتها في الشطر الثاني من اتفاقية برنامج إعادة استعمال المياه العادمة في سقي المناطق الخضراء وتهيئة المنظر الطبيعي لبحيرة «الرهراه»، بالإضافة إلى مشاريع أخرى كلها كانت بترخيص خاص من وزارة الداخلية.
وقالت مصادر جماعية مسؤولة إن الزيارة تأتي في إطار ما أسمته بالزيارات الميدانية إلى بعض الجماعات من أجل تقييم عملها، في سياق البرنامج المذكور، وإعمال المراقبة الميدانية التي تسبق عملية التقييم الرابعة، بعد مراقبة الوثائق المودعة بالمنصة المحدثة لهذا الغرض